آموزش وکلا و کارشناسان تخصصی حوزه مالکیت معنوی با همکاری مرکز وکلای قوه قضاییه
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۱۰۳۷۷
رئیس مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رئیس مرکز وکلای قوه‌قضائیه دیدار کرد. خبرگزاری میزان - رئیس مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رئیس مرکز وکلای قوه‌قضائیه دیدار کرد.
میرطاهری، رئیس مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این دیدار بیان داشت: خوشبختانه با خط مشی و تاکیدات خداییان و با تلاش شبانه‌روزی کارشناسان مرکز مالکیت معنوی، اظهارنامه‌هایی که در نوبت رسیدگی قرار داشتند، مورد بررسی واقع گردیده و در حال حاضر تقریبا رسیدگی‌ها به روز شده است که با این اقدام توانسته‌ایم رضایت نسبی مراجعه‌کنندگان و درخواست‌کنندگان خدمات را به دست بیاوریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی اشخاص حقیقی و حقوقی مدعی ثبت علائم تجاری از ناآگاهی جامعه سوءاستفاده نموده و با اخذ مبالغ کلان از متقاضیان ثبت علائم‌تجاری، موجبات ایجاد مشکلات برای متقاضیان را فراهم می‌نمایند؛ این در حالی است که اشخاص می‌توانند شخصا از طریق سامانه مرکز مالکیت معنوی نسبت به تکمیل و ثبت اظهارنامه خود اقدام نمایند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، با اقدامات صورت گرفته توسط این مرکز، ارتباطات لازم با سیستم مالیاتی کشور برقرار گردیده و قرار است اشخاصی که اقدام به ثبت علائم‌تجاری نموده‌اند به سازمان امور مالیاتی معرفی تا علائمی که تحت عنوان فعالیت تولیدی به ثبت رسیده و احتکار شده‌اند، از احتکار خارج شوند.
میرطاهری بیان داشت: در حال حاضر اتصال سیستمی این مرکز با وزارت صمت و سازمان غذا و دارو به منظور استعلام صحت و اصالت مجوز‌های فعالیت متقاضیان ثبت علائم‌تجاری با هدف کاهش ثبت علامت‌های غیرواقعی، برقرار می‌باشد و اتصال سیستمی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای مجوز‌های حوزه نشر نیز به زودی برقرار خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه بسیاری افراد به ویژه برخی صاحبان صنایع و تولیدکنندگان به جهت بی‌اطلاعی از نحوه ثبت و پیگیری علامت‌تجاری، گرفتار تبلیغات برخی اشخاص تحت عنوان وکیل یا مؤسسه می‌گردند، گفت: متاسفانه ما وکیل رسمی دارای پروانه وکالت که تخصص لازم در حوزه مالکیت معنوی داشته باشد، به اندازه کافی نداریم و لذا در گذشته برخی مؤسسات با به کارگیری وکیل مدنی به جای وکیل پایه یک دادگستری، ضمن دریافت هزینه‌های بالا از متقاضیان ثبت علامت، باعث اتلاف وقت جامعه شریف تولیدکننده و صنعتگر کشور شده و این تصور را در جامعه ایجاد می‌کردند که مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور، در رسیدگی به پرونده‌ها تعلل می‌کند؛ این در حالی است که کارکنان و پرسنل مرکز مالکیت معنوی تمام توان خود را جهت جلب رضایتمندی مراجعین و تولیدکنندگان به‌کار می‌گیرند، بطوری که با تاکیدات و رهنمود‌های ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حدودا ۹۶درصد اظهارنامه‌ها مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته است. از این رو، پیشنهاد می‌گردد، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه، در تربیت وکیل متخصص و متبحر در حوزه مالکیت معنوی با ما همکاری داشته باشد.
رئیس مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور با اشاره به نقش آموزش در حوزه مالکیت معنوی گفت: با گفتگو‌هایی که با وزارت آموزش و پرورش داشتیم در نظر است موضوع آموزش مالکیت معنوی به دانش‌آموزان مورد بررسی کارشناسی و اقدام لازم قرار گیرد، تا آینده‌سازان کشور ضمن آشنایی با فواید این‌گونه حقوق، در آینده بتوانند در حوزه صنعت و تولید موفق عمل نمایند.
در ادامه گفتگو، علی بهادری جهرمی ضمن تشکر از پیشنهادات رئیس مرکز مالکیت معنوی، گفت: مرکز وکلای قوه قضائیه در رشته‌های مختلف، وکیل و کارشناس متخصص تربیت می‌کند و تربیت وکیل و کارشناس در خصوص مالکیت معنوی نیز در دستور کار این مرکز قرار دارد.
وی همچنین بیان داشت: وکلای متخصص از تعرفه بالاتری نسبت به سایر وکلا برخوردار خواهند بود و قطعا مردم به وکیل متخصص مراجعه بیشتری دارند.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه همچنین گفت: جهت اطلاع‌رسانی بیشتر به مردم و جامعه حقوقی نشریات مرکز وکلا از جمله حامی عدالت در این خصوص فعال خواهند شد. بیشتر بخوانید: بررسی مسائل مرتبط با ثبت شرکت‌ها با حضور معاون اسناد سازمان ثبت اسناد انتهای پیام/ برچسب ها: ثبت اسناد مرکز وکلا مالکیت معنوی
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: ثبت اسناد مرکز وکلا مالکیت معنوی حوزه مالکیت معنوی ثبت علائم تجاری مرکز وکلای قوه مرکز وکلا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۱۰۳۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امکان آزادی مشروط بابک زنجانی با تایید رییس قوه قضاییه
به گزارش خبرنگار مهر، رسول کوهپایه زاده گفت: همانطور که سخنگوی قوه قضاییه اعلام کردند خوشبختانه مطابق دادنامه قطعی از سوی شعبه ۸ صادره دیوان عالی کشور که صراحتاً اعلام نموده است: چنان چه موکل آقای «بابک زنجانی» بتواند بدهی خود را پرداخت کند، مستحق بهره‌مندی از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه اموال مربوطه به کشور مسترد گردیده و بدهی کاملاً تسویه شده است با درخواست دادگستری کل تهران و تایید ریاست قوه قضاییه، رهبر معظم انقلاب با درخواست عفو موکل موافقت فرمودند و مجازات اعدام به «۲۰ سال حبس» تقلیل یافت.
وکیل دادگستری افزود: اینک با عنایت به اینکه بیش از ۱۰ سال از گذراندن مدت حبس می گذرد مطابق قوانین و مقررات موکل امکان «آزادی مشروط» را دارا است و دوران تحمل زندان به پایان رسیده است.
وی با تاکید بر اینکه این پرونده نمونه درخشان و مصداق بارز درایت صداقت و سخاوت در تصمیمات اقدامات و قول های دستگاه قضایی است اظهار داشت: برخلاف برخی از اظهار نظرها و ادعاها نهایتاً اموال به کشور مسترد شد و هم حقوق قانونی موکل ملحوظ نظر قرار گرفته و احقاق گردید.
کوهپایه گفت: به عنوان وکیل دادگستری از بدو ورود به پرونده تمام تلاش و همت و تمرکز بر این امر استوار بود که حقوق قانونی موکل و جامعه بر اساس سوگند وکالت مورد توجه قرار گرفته شود. پس از ۱۰ سال حضور و وکالت در این پرونده تحقق وعده الهی را شاهد هستیم که «ان الله مع الصابرین».
وکیل دادگستری بیان کرد: نکته مهم اینکه این برگ ذرین در تاریخ قضایی که همزمان استرداد اموال و حقوق متهم مورد توجه قرار گرفته شده است، مرهون عدالت خواهی، تدبیر، صلابت، اهتمام و ژرف اندیشی شخص قوه قضاییه است که از بدو تشکیل پرونده تا به امروز با نظارت، ارشاد و جلوگیری از کج روی و ارائه طریق، هم مانع از تضییع خون انسان و هم اموال مربوطه به کشور مسترد شد، یقیناً اجر این ثواب عظیم نزد پرودگار محفوظ است.
کد خبر 6093267
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند