به نقل از «خبرگزاری میزان»

سند همکاری میان مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک ایران و سازمان جهانی مالکیت معنوی به امضاء رسید

تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۳۳۸۶۴

خبرگزاری میزان- سند همکاری کمک‌های کشوری فنی و حقوقی سازمان جهانی مالکیت معنوی (CTAIP) فی مابین مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک ایران و سازمان جهانی مالکیت معنوی به امضاء رسید. تاریخ انتشار: 17:43 - 11 مهر 1398 - کد خبر: ۵۵۵۳۰۵

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، سند همکاری کمک‌های کشوری فنی و حقوقی سازمان جهانی مالکیت معنوی (CTAIP) فی مابین مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک ایران و سازمان جهانی مالکیت معنوی به امضاء رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این سند همکاری که در حاشیه پنجاه و نهمین اجلاس مجمع عمومی سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO) فی مابین دکتر خدائیان معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران و فرانسیس گری رئیس سازمان جهانی مالکیت معنوی در ژنو به امضا رسید، وایپو علاوه بر کمک‌های فنی و حقوقی معمول، در زمینه اجرای موثر مالکیت‌های معنوی که منجر به خدمات ارزان تر، سریعتر و با کیفیت‌تر مالکیت معنوی شود و همچنین ظرفیت سازی در مدیریت فناوری‌های مبتنی بر مالکیت معنوی و تجاری سازی آن‌ها که موجب رونق کسب و کار می‌گردد کمک‌های فنی و حقوقی به کشورمان ارائه می‌کند.

ذبیح اله خدائیان به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی در مراسم امضای این تفاهم نامه با اشاره به اقدامات مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک ایران از قبیل ایجاد فرآیند ثبت الکترونیک مالکیت‌های صنعتی و جهش ۴ پله‌ای ایران در شاخص نوآوری جهانی و کسب رتبه ۶۱ در سال ۲۰۱۹، همچنین از اجرای برنامه‌های توسعه و ارتقاء مالکیت معنوی که از طریق پروژه‌ها و برنامه‌های آموزشی و فنی از جمله پروژه تاسیس دفاتر فناوری و نوآوری (TISC) و پروژه توانمند سازی محیط مالکیت معنوی به منظور تقویت رقابت پذیری کسب و کار از طریق علائم و طرح‌ها و تقویت زیرساخت‌های مالکیت معنوی کشورمان از سوی این سازمان بین المللی قدردانی کرد.

خدائیان اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران علاوه بر عضویت در اکثر معاهدات موثر در حوزه ثبت و حمایت از مالکیت صنعتی، همچنین در مسیر تشریفات الحاق به موافقتنامه‌های وین، استراسبورگ و لیسبون نیز در سالجاری قرار گرفته است.

معاون رئیس قوه قضائیه با اشاره سیاست‌های قوه قضائیه در حل و فصل اختلافات از طریق نهاد‌های داوری بویژه در حوزه علوم و فناوری و سایر مصادیق مالکیت‌های معنوی، خواستار همکاری بخش داوری و میانجیگری وایپو برای برگزاری دوره ها‌ی آموزشی و کمک به تقویت این نهاد در تربیت داوران متخصص در ایران شد.

وی به همکاری‌های دوجانبه با کشور‌ها از جمله دانمارک، کره جنوبی، سوئیس اشاره کرد و افزود: ما سعی داریم با توجه به اهمیت حوزه ضمانت اجرای مالکیت معنوی، از همکاری‌های فنی و حقوقی وایپو برای آموزش قضات، پلیس و گمرک ایران بهره گیری کنیم.

نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی با تأکید بر ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران و آمادگی کشورمان جهت تبدیل شدن به مرکز آموزشی یا هاب (HUB) خاورمیانه جهت دخیل شدن در کمک‌های توسعه‌ای وایپو در منطقه، بر اجرایی شدن تفاهم نامه سه جانبه امضا شده فی مابین سازمان ثبت اسناد و املاک، دانشگاه تهران و سازمان جهانی مالکیت تأکید و ضرورت ارائه کمک‌های فنی و حقوقی وایپو را در این خصوص یادآور شد.

خدائیان ادامه داد: در خصوص تأسیس دفاتر خارجی وایپو نیز جمهوری اسلامی ایران درخواست خود را برای دبیرخانه وایپو ارسال نموده است و ضمن درخواست تأسیس دفتر خارجی این سازمان بین المللی در ایران، اعتقاد داریم که تصمیم گیری در خصوص این دفاتر نباید بر اساس رأی گیری باشد بلکه می‌بایست از طریق اجماع و متناسب با ظرفیت کشور‌ها انجام شود.

فرانسیس گری رئیس سازمان جهانی مالکیت معنوی نیز در مراسم امضای این تفاهم نامه ضمن تقدیر از تلاش‌های دکتر خدائیان به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در وایپو گفت: ما برای تقویت ایران به عنوان هاب آموزشی منطقه تلاش می‌کنیم و مثل شما معتقدیم که تأسیس دفاتر خارجی از طریق رای گیری که برخی از کشور‌ها به آن اشاره نمودند پیشنهاد خوبی نیست و تصمیم گیری در این خصوص می‌بایست از طریق اجماع انجام شود.

پیگیری مشکلات مربوط به پرداخت هزینه‌های ثبت بین المللی برای متقاضیان ایرانی

نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی در حاشیه برگزاری مجمع عمومی وایپو، در دیدار با جان ساندژ، معاون رئیس در بخش اختراعات و فناوری سازمان جهانی مالکیت معنوی، ضمن معرفی نظام مالکیت صنعتی جمهوری اسلامی ایران و زیرساخت‌های ایجاد شده و موفقیت کشورمان در حوزه مالکیت صنعتی و جهش ۴ پله‌ای جمهوری اسلامی ایران در شاخص نوآوری سال ۲۰۱۹ و تقدیر از همکاری‌های وایپو در اجرای موفقیت آمیز پروژه تأسیس دفاتر فناوری و نوآوری (تیسک) در ایران، خواستار کمک این سازمان بین المللی در زمینه مشکلات پرداخت هزینه‌های ثبت بین المللی برای متقاضیان ایرانی با توجه به مشکلات تحریم‌های ناعادلانه بر علیه جمهوری اسلامی ایران شد.

وی در این دیدار که مدیر روابط بین المللی و همکاری‌های (PCT) و کارشناسان ارشد بخش بین المللی نیز در آن حضور داشتند اظهار داشت: ما همچنان نیازمند آموزش‌های تخصصی مستمر برای کارشناسان و ذینفعان حوزه اختراعات ایران از سوی وایپو می‌باشیم.

جان ساندژ معاون رئیس در بخش اختراعات و فناوری سازمان جهانی مالکیت معنوی نیز ضمن اشاره به رشد قابل توجه ایران در زمینه PCT گفت: مجمع عمومی این سازمان فرصت خوبی برای بیان مشکلات کشور‌ها می‌باشد و بی شک همکاران من همه درخواست‌های شما را پیگیری و مشکلات مربوط به پرداخت هزینه‌های ثبت اختراعات بین المللی برای متقاضیان ایرانی را از تمامی بخش‌های مربوطه دنبال خواهند کرد.

امضای سند همکاری دو ساله مراجع ملی مالکیت معنوی ایران و فرانسه

در حاشیه سفر معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای شرکت در پنجاه و نهمین مجمع عمومی کشور‌های عضو سازمان جهانی مالکیت معنوی که در مقر این سازمان مستقر در ژنو در حال برگزاری می‌باشد، سند اجرای فعالیت‌های دو ساله همکاری ذیل تفاهم نامه منعقده فی مابین مؤسسه ملی مالکیت صنعتی فرانسه و مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به امضا رسید.

بیشتر بخوانید.

ارتقاء جایگاه ایران در رتبه بندی شاخص‌های نوآوری جهانی علیرغم تحریم‌های غیرانسانی

به موجب این سند، طرفین در حوزه‌های کمک به تجاری سازی مالکیت معنوی بویژه حمایت از نشانه‌های جغرافیایی کالا با هدف رونق کسب و کار‌های مربوط از جمله تقویت SME ها، استارت آپ‌ها و همچنین آشنایی ذینفعان مالکیت معنوی با حقوق مربوط با نحوه ثبت و چگونگی حمایت از دارایی‌های معنوی همکاری خواهند نمود.

برگزاری سمینار‌های آموزشی مشترک فی مابین دو مرجع ملی با همکاری وایپو و استفاده کارشناسان مربوط از فرصت‌های مطالعاتی در قالب برنامه‌های Summary School فرانسه، از جمله موضوعات پیش بینی شده در این سند می‌باشد.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مالکیت معنوی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۳۳۸۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری صلاحیت علمی دارند/ چرا سازمان ثبت اسناد و املاک بهانه‌تراشی می‌کند؟

درحالی با گذشت بیش از یک‌سال از آزمون سردفتری، مسؤولان ذی‌ربط وضعیت نهایی پذیرفته‌شدگان را به مصاحبه علمی مشروط می‌کنند که طبق قانون صلاحیت علمی پذیرفته شدگان با آزمون تائید می‌شود و نیازی به مصاحبه نیست.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سال 1401 و بعد از یک وقفه 4 ساله آزمون سردفتری برگزار شد. پیش از این سازمان اسناد و املاک کشور که با ایجاد محدودیت در صدور مجوز و پذیرش سردفتران، انحصار را در این عرصه رقم زده بود، با تصویب قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار ملزم به برگزاری آزمون سالانه و شکستن انحصار شد.

 

طبق قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام کند. داوطلبانی که حداقل 70 درصد امتیاز آزمون را کسب کنند به ‌عنوان پذیرفته ‌شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می‌شوند.

 

بنابراین، آنچه در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مشخصا به آن اشاره شده، تنها انجام آزمون کتبی و برگزاری آن در هر سال است. یعنی آزمایش شرکت‌ کننده از طریق آزمون کتبی با در نظر گرفتن درصد نمرات اعلام شده و در نهایت تایید صلاحیت عمومی آن مد نظر بوده و شرط دیگری لحاظ نشده است.

 

اما به نظر می‌رسد قرار نیست انحصار موجود در صدور مجوز سردفتری به راحتی شکسته شود، چرا که بعد از برگزاری آزمون، سازمان ثبت اسناد کشور با انتشار آئین‌نامه‌ای به بهانه عدم صلاحیت علمی پذیرفته‌شدگان، شرط مصاحبه را برای صدور مجوز سردفتری اضافه کرد. این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که پذیرفته‌شدگان از صلاحیت لازم برخوردارند.

 

سازمان ثبت به قانون تمکین کند

حامد دهقان، خبرنگار حقوقی و کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه بحث انحصار مجوز سردفتری سال‌هاست که مطرح است، در این باره گفت: «ما از سازمان سنجش آموزش کشور داده‌های آزمون سردفتری را استعلام کردیم، برابر جوابیه ارسالی بالاترین تراز آزمون 10 هزار بوده است که نشان می‌دهد سوالات آزمون سردفتری از سطح بالایی برخوردار بوده یا استاندارد نبوده است و نمره اکثریت قبول شدگان بین تراز 7 تا 9 بوده است که نشان می‌دهد کسانی که قبول شدند از حداقل های لازم جهت ورود به شغل سردفتری برخوردار هستند و ادعای برخی از مسؤولان کانون سردفتران که می‌گویند کسانی که قبول شدند صلاحیت ندارند مورد تردید است.»

 

دهقان افزود: «حدنصاب مقرر در قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار برای جذب سردفتر استاندارد است و در زمان تصویب در مجلس بصورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به داده‌های آزمون سردفتری، پذیرفته‌شدگان حداقل‌های لازم برای اخذ حکم سردفتری را دارند.»

 

دهقان در ادامه افزود: «برابر مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی عدم اتصال سازمان ثبت اسناد و املاک به درگاه ملی مجوزها جرم انگاری شده است و اگر بدون دلیل از صدور مجوز الکترونیکی خودداری شود، مجازات حبس دارد (شورای نگهبان تأئید کرده و در انتظار ابلاغ هستیم). باتوجه به اینکه مجلس شورای اسلامی هم مصوب کرده است که صدور مجوز سردفتری باید در درگاه ملی جوزها انجام شود و اخیرا هم رئیس محترم قوۀ قضائیه سند تحول و تعالی قوه قضاییه را هم ابلاغ کردند، سازمان ثبت اسناد باید به درگاه ملی مجوزها متصل شود و صدور مجوز سردفتری هم باید الکترونیکی شود تا مجوز سردفتری شفاف شود.»

 

کارشناس حقوقی در پاسخ به این سؤال که چه کسی باید پاسخگوی پذیرفته‌شدگان معترض باشد؟ گفت: «قاعدتاً سازمان ثبت اسناد باید پاسخگو باشد. باتوجه به اینکه ما در روزهای پایانی مجلس یازدهم هستیم و سال گذشته نمایندگان درگیر انتخابات و لایحه بودجه و برنامه هفتم بودند و موضوع سردفتری به فراموشی سپرده شد که بعد از ابلاغ قانون طرح تامین مالی و زیرساخت موضوع تاخیر در صدور مجوز سردفتری پیگیر خواهد شد و از طریق مراجع قانونی پیگیری می‌کنیم.»

 

دهقان درباره ادعای دیگر کانون سردفتران مبنی بر درآمد نداشتن، گفت: «اگر واقعاً کانون سردفتران مدعی است که سردفتران درآمد ندارند، اشکالی ندارد صورت‌های مالی‌شان را منتشر کنند. باتوجه به اینکه کانون سردفتران تکلیف دارد داده‌های ترازهای مالی را هرساله در پایگاه اطلاع‌رسانی در اختیار عموم قرار بدهد گاهی اوقات مشاهده می‌کنیم که این اتفاق نمی‌افتد، و علیرغم اینکه چند دفعه مکاتبه کردیم تاکنون صورت های مالی را منتشر نکردند که این اقدام غیرقانونی را از مراجع نظارتی پیگیری کرده‌ایم.»